عبدالرضا قنبری که در يکی از دادگاه های بعد از روز عاشورا به خاطر شرکت در تجمعات روز عاشورا به محاربه متهم شده بود ، با حکم قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده است. کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اطلاع حاصل کرده که قنبری از حق دادرسی عادلانه محروم بوده و امکان انتخاب و گفتگو با وکيل و تنظيم لايحه دفاعيه را نداشته است.
کمپين بين المللی حقوق بشر همچنين از مقامات قوه قضاييه ايران خواسته است که شرايط دادرسی عادلانه و از جمله دسترسی آزاد به وکيل تعيينی را برای افرادی همچون عبدالرضا قنبری فراهم کند و از تعجيل برای به چوبه دار سپردن افرادی که اتهامات مطرح شده عليه آنها با مجازات های تعيين هيچ تناسبی ندارد خودداری کنند. با توجه به ماهيت غيرقابل بازگشت حکم اعدام و نيز شايبه جدی نسبت به ماهيت سياسی بسياری از احکام صادر شده بعد از کودتای ۲۲ خرداد سال گذشته، اشتياق قضات قوه قضاييه ايران برای صدور حکم محاربه و يا اعدام شگفت انگيز به نظر می رسد.
در روز هشتم بهمن دو تن از متهمان سياسی زندانی به نام آرش رحمانی پور ومحمدرضا علی زمانی درحالی که وکيل و نيز خانواده آنها خبری از زمان اجرای حکم نداشتند در کمال ناباوری افکار عمومی اعدام شدند.
گفتنی است کودتاگران در روز عاشورا که مذهبی ترين مناسبت مذهبی در ايران به شمار می رود يکی از خونين ترين روزهای سال را رقم زدند به نحوی که حداقل ۷ نفر کشته شده و صدها نفر نيز بازداشت شدند. عباس جعفری دولت آبادی همچنين گفته است که برای ۲۵۰ بازداشت شده روز عاشورا کيفرخواست صادر شده که بسياری از آنها دادگاهی شده‌اند.
عبدالرضا قنبری ۴۲ سال دارد و ساکن محله فقير نشين قيام دشت ورامين است.
عبدالرضا قنبری معلم است و گفته می شود که تنها جرم او شرکت در اعتراضات مردمی روز عاشورا و شعار دادن عليه علی خامنه ای است. وی پس از بازداشت در روز عاشورا در بند امنيتی « ۲-الف » وابسته به اطلاعات سپاه منتقل و نگهداری شده است. در تاريخ ۱۰ بهمن و بدون اطلاع خانواده و بدون اينکه امکان انتخاب وکيل داشته باشد و حتی در شرايطی که هيچگونه ملاقاتی با خانواده و وکيل تعيينی اش داشته باشد ، در دادگاهی به رياست قاضی صلواتی حاضر و به شرکت در راهپيمايی روز عاشورا و برخی ديگر موضوعات اعتراف کرد. يکی از افرادی که از نزديک پرونده وی را دنبال می کنند به کمپين گفت که اين اعترافات تحت فشار وشکنجه از وی گرفته شده است.
پيش از اين برخی منابع خبری به نقل از رييس قوه قضائيه خبر از انتظار مقامات عالی رتبه از وی برای افزايش احکام اعدام خبر داده بودند.
پرونده قنبری هم اکنون مانند ديگر متهمانی که دادستان تهران به آن اشاره کرده در مرحله تجديد نظر است و بی اطلاعی خانواده از جزييات پرونده و فقدان امکان انتخاب وکيل تعيينی و به علاوه تصميم دادگاه بر اعلام نکردن اسامی افراد محکوم شده به اعدام نگرانی جدی را در خصوص اجرای حکم وی و ديگر افراد دستگير شده درجريان تجمعات پس از انتخابات افزايش داده است.
.
No comments:
Post a Comment